به نقل از «ایران اکونومیست»

اعمال جریمه برای ۸۵ پرونده که حکم تخریب قطعی داشتند

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۸۵۳۹

رئیس شورای اسلامی شهر لواسان از تکمیل بیش از ۸۰ درصد شبکه فاضلاب شهری در لواسان خبر داد و با اشاره به ساخت و سازها در لواسانات، گفت: در حال حاضر ساخت و ساز در این محدوده با توجه به هزینه‌ها و متراژی که مجوز داده می‌شود به صرفه نیست. بر همین اساس ساخت و سازها کاهش یافته است.

به گزارش ایران اکونومیست، مهدی کرمی نیا در تشریح روند تکمیل شبکه فاضلاب شهر لواسان، گفت: روز گذشته با مسئولین آب و فاضلاب شهری جلسه مشترکی میان اعضای شورای شهر لواسان برگزار شد که چند موضوع از جمله شبکه فاضلاب شهری لواسان مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر بسیاری از زمین‌ها و املاک شهروندان لواسان در حریم رودخانه قرار گرفته و امکان ساخت و ساز برای آنها فراهم نیست.

وی افزود: فاضلاب شهری لواسان در بسیاری از بخش‌ها تکمیل شده و بطور کلی بیش از ۸۰ درصد شبکه فاضلاب اجرایی و تکمیل شده است. مابقی شبکه فاضلاب نیز دارای مشکلات زیرساختی و کسری بودجه است که تکمیل آن مورد تأکید اعضای شورای شهر لواسان است تا هر چه سریعتر با تکمیل این شبکه فاضلاب موضوعات و محدودیت‌های مربوط به حریم رودخانه برداشته شود و به این ترتیب ساخت و ساز قانونی برای شهروندان لواسان فراهم شود.

جلوگیری از تخلف در ساخت و سازها با ابلاغ طرح تفصیلی

وی ادامه داد: ساخت و ساز در لواسانات در حال حاضر با توجه به هزینه‌ها و متراژی که مجوز داده می‌شود به صرفه نیست. بر همین اساس ساخت و سازها کاهش یافته، یکی از دغدغه‌های ما در شورای شهر لواسان ابلاغ طرح تفصیلی است که با تحقق این مهم ساخت و سازها در شهر منطقی‌تر می‌شود و تخلفات به حداقل می‌رسد.

کاهش ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح لواسانات

وی درباره ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح لواسانات نیز با تأکید بر کاهش این شکل از ساخت و سازها گفت: موقعیت جغرافیایی لواسان و آنچه که از گذشته به ما ارث رسیده در حقیقت یک شهرداری حجیم با نیروی انسانی زیاد است و از سوی دیگر شهری که هیچ توجهی به درآمدهای پایدار و درآمدزایی آن در گذشته نشده و صرفا عمده‌ترین منبع درآمد آن از طریق ساخت و سازها و بیشتر ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است.

کاهش تعداد پرونده‌های ساخت و ساز غیر مجاز ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ در لواسان

کرمی نیا تاکید کرد: در دوره پنجم مدیریت شهری با توجه به مسائلی که در مدیریت شهری رخ داد موضوعات مربوط به ساخت و سازها تشدید شد اما با ورود ما در دوره ششم اعضای شورای شهر لواسان مکرر بر ساخت و سازهای مبتنی بر ضوابط قانونی تاکید کردند که تأیید این موضوع نیز پرونده‌هایی است که به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شد و به حمدالله در حال حاضر تعداد این پرونده‌ها به حداقل رسیده، البته ساخت و سازهای غیر مجاز به صفر نرسیده اما آنچه که متوجه می‌شوند جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: تبصره ششم قانون ابلاغ شده که در این تبصره می‌گوید هر ساخت و ساز غیر مجازی که تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام شده اگر شرایط لازم را داشته باشد به نرخ روز با ضریب ۲ مشمول جریمه خواهد شد که به این ترتیب ساختمان‌های بلاتکلیف گذشته تعیین تکلیف خواهد شد.

عمدتا ساخت و سازهای غیر مجاز در اطراف شهر و حریم‌ها اتفاق میفتد

کرمی نیا تاکید کرد: قطعاً موافق ساخت و سازهای غیر مجاز نیستیم و به واسطه بازرسی‌ها و گزارش‌ها و همچنین استقرار دادستانی و نهادهای نظارتی کنترل افزایش پیدا کرده و ساخت و سازها کاهش چشمگیری داشته است. البته از سوی دیگر بلاتکلیفی بین شهر و روستا همچنان وجود دارد. عمدتا ساخت و سازهای غیر مجاز در اطراف شهر و حریم‌ها اتفاق میفتد که با تعیین تکلیف این حوزه می‌توان عملکرد بهتری را شاهد بود.

 

اعمال جریمه برای ۸۵ پرونده که حکم تخریب قطعی داشتند

وی افزود: حدود ۸۵ پرونده که حکم تخریب قطعی داشتند بر اساس قانون جدید ممکن است به جریمه ختم شود و قطعا مبالغ حاصل از این جریمه‌ها نیز به توسعه حمل و نقل در شهر لواسان اختصاص پیدا می‌کند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: ساخت و ساز غیرمجاز ، شورای شهر لواسان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ساخت و ساز غیرمجاز شورای شهر لواسان ساخت و سازهای غیر مجاز شورای شهر لواسان ساخت و سازها شبکه فاضلاب فاضلاب شهری حال حاضر فاضلاب شهر ساخت و ساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۸۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه ۵ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در یاسوج

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از جریمه پنج میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در یاسوج خبر داد و گفت: طبق قانون با متخلفان برخورد می‌کنیم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سیدحمزه لقمانی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرونده قاچاق هشت هزار لیتر گازوئیل به ارزش 2 میلیارد ریال در شعبه سوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق و کالا و ارز تعزیرات حکومتی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی شد.

وی با اشاره به اینکه مأموران سازمان اطلاعات فراجا محموله سوخت قاچاق را از یک دستگاه خودروی تک کشنده کشف و گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند، عنوان کرد: شعبه به دلیل ارائه ندادن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز، علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متهم را به پرداخت 5 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

وصول جریمه سنگین قصاب گرانفروش

وی همچنین از وصول جریمه بیش از یک میلیارد ریالی و اجرای حکم یک واحد قصابی به دلیل دریافت وجه اضافه از مشتریان خبر داد و افزود: پرونده یک واحد صنف قصابی به دلیل گرانفروشی در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج بررسی شد که شعبه با بررسی و شواهد و مستندات پرونده و با احراز تخلف علاوه بر نصب پارچه بر سر درب واحد، متهم را به پرداخت یک میلیارد و 650 میلیون ریال محکم کرد.

لقمانی خاطرنشان کرد: با قطعیت رای صادره پرونده تخلف به اجرای احکام تعزیرات یاسوج ارجاع و با وصول جریمه مختومه شدو واقعیت امر بازرسان سازمان جهاد کشاورزی در بازرسی از واحدهای صنفی گوشت و پروتئین این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی یاسوج ارسال کردند.

وی با تأکید بر اینکه پایش بازار و پیشگیری از تخلفات اقتصادی در اولویت بوده و بدون هیچ گونه اغماضی در این زمینه ورود می‌کنیم، تصریح کرد: گشت مشترک تعزیرات با حضور میدانی روسای شعب و همراهی و بازرسان دستگاه‌های نظارتی بازار شامل سازمان صمت، اتاق اصناف، بسیج اصناف، صدا و سیما، نیروی انتظامی و اتحادیه‌ها با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی و برای رفاه حال مردم به صورت مستمر انجام می‌شود.

انتهای پیام/